طالب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد غراس في اجتماع بممثلي الندوات الجهوية الذي جرى في 13 جانفي إعادة النظر في قوائم الطلبة المدمجين بعد ملاحظة ارتفاع العدد إلى أكثر من 1500 طالب
*
و طلب نفس المسؤول بتقليص القوائم واشتراط أن يحمل جواز كل طالب وظيفة ( طالب ) هذا الإجراء الذي ترتب عليه إقصاء 800 طالب عائد من مصر دوّنت على جوازات سفرهم وظائف ومهن دون مهنة ( طالب ) .
*
وكشفت مصادر مطلعة حضرت اجتماع الأمين العام ورؤساء اللجان الجهوية أن هذا الأخير أمر ممثلي اللجان الجهوية بتقليص عدد الطلبة المدمجين بعد أن وصلت القائمة إلى 1500 طالب، وأمر بإقصاء كل من يحمل في جواز سفره وظيفة تاجر، أو مقاولا أو مستخدم، موظف حتى وإن كان موظفا في عقود ما قبل التشغيل أو موظف دائم أو متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وتأكيدا للمعلومة كشف ممثلي الطلبة العائدين من مصر في تصريح لـ "الشروق" أنه فعلا تم إعادة دراسة ملفات الطلبة المودعة على مستوى اللجان الجهوية، حيث طلب منهم شرط إدراج وظيفة (طالب) في جواز السفر من أجل قبول الملف، واشتكى الطلبة المقصيون وعددهم 800 طالب أن هذا القرار، يعتبر بمثابة مراوغة أخرى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة للطلبة الدارسين في تخصص الحقوق ممن وضعوا مهنة محامي، على جوازات سفرهم والمعروف أن المتحصل عليها يوضع له اسم محامي في جواز السفر حتى وإن لم تربطه بمهنة المحاماة سوى الشهادة، وبالرغم من أن العديد الطلبة امتهنوا المهن الحرة وتخلو عنها من أجل الدراسة في مصر ولهم وثائق تؤكد ذلك أي توقفهم عن تلك المهن الحرة، إلا أن الوزارة لم تطلب من الطلبة بيان منهم يؤكد وضعيتهم إن كانوا موظفين أو بطالين، وامتثل رؤساء الندوات الجهوية على ضرورة إقصاء كل هذه الفئات في أجل أقصاه أسبوع وبعث هذه القوائم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
*
وندّد الطلبة العائدون من مصر، ممارسة سياسة التهميش والإقصاء ضدهم وهو ما يتنافى وقرارات رئيس الجمهورية القاضية بإدماج جميع الطلبة المتوفرين على الشروط الأكاديمية من أجل إدماجهم في الجامعات الجزائرية.
*
ومعلوم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت باشتراط الإقامة في مصر والبطاقة القنصلية وشهادة البطالة، إلى جانب شروط أكاديمية أخرى تتعلق بالوثائق في عملية دراسة الملف، قبل أن تضيف مؤخرا إعادة دراسة القائمة بوضع شرط (طالب) على جوازات السفر من أجل قبول الملف، وتساءل الطلبة بالقول "هل يعقل إذا كان الطالب قد اشتغل تاجرا أو مقاولا أو مستخدما أو موظفا في عقود ما قبل التشغيل لمدة أربع أشهر ووظيفته هذه مقيدة في جواز سفره وله أدلة تثبت بأنه ليس تاجرا أو مقاولا ولا موظفا ولا محاميا أن يحرم من الإدماج في الجامعات الجزائرية " .
*
هذا وتوّعد الطلبة من العودة مجددا إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 20 من الشهر الحالي ( الأربعاء القادم ) مطالبين الوزارة بإيجاد حل لهذه التصفية غير الأكاديمية .
الأحد 17 يناير 2010 - 20:10